به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از شبكه خبر آسیا، 'رفیزی رملی' از مقامات ارشد این حزب اخیرا در دادگاهی به دلیل افشای یك رسوایی كه باعث بركناری یكی از وزیران مالزی شد، مورد اتهام قرار گرفت.

در این پرونده 'رفیزی' به اتهام افشای اسناد بانكی محرمانه مجرم شناخته شد.

وی با افشای اسناد طبقه بندی شده درخصوص مناقصه توسعه خط راه آهن، 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر كنونی مالزی را به دخالت در این مناقصه متهم كرده است.

'انور ابراهیم' رهبر حزب عدالت مردم مالزی گفت كه پیش بینی می شود با توجه به برگزاری انتخابات سراسری این كشور در ماه های آینده، رهبران بیشتری از حزب مخالف دولت مورد اتهام قرار گیرند كه این امر می تواند چهره بسیاری از رهبران جوان و مستعد حزب را تحت تاثیر قرار دهد.

بنابراین گزارش، 'نورالایزا' دختر انور ابراهیم و معاون حزب عدالت مردم مالزی خواستار كمك های عمومی و همچنین پشتیبانی جامعه مدنی برای راه ندازی مركزی برای آموزش های عمومی و حصول اطمینان از مقابله با هرگونه افترا در جامعه شد.

انور ابراهیم كه در دوران نخست وزیری ماهاتیر محمد از نزدیكان وی محسوب می شد، به دلیل اختلاف دیدگاه های اقتصادی با وی به فساد مالی متهم و از پست معاونت نخست وزیری در سال 1998 بركنار شد.

وی به فساد اخلاقی نیز متهم شده بود كه این پرونده تا اوایل سال جاری میلادی به یكی از موضوعات اساسی صحنه سیاسی مالزی تبدیل شده بود.

دادگاه عالی مالزی پس از بررسی های مختلف در ژانویه امسال حكم تبرئه انور ابراهیم را صادر كرد.

مركز نظارت ملی و مبارزه با افترا روز 30 اوت (9شهریور) در آستانه روز ملی مالزی كه از آن به عنوان یكی از سیاسی ترین جشن های تاریخی این كشور یاد می كنند راه اندازی خواهد شد.

ائتلاف مخالفان، برنامه های دولت مالزی را برای برگزاری روز ملی این كشور مورد انتقاد قرار داده و معتقد است شعارهای انتخابی برای این روز نشان از ناامیدی ائتلاف حاكم دارند و به همین دلیل نیز به دنبال بهره برداری سیاسی از این مراسم هستند.

آساق**335**1565